غوتيريش: العالم لا يزال مهدداً بالأسلحة الكيميائية رغم مرور قرن على حظرها

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المجتمع الدولي لا يزال يواجه خطر الأسلحة الكيميائية، رغم مرور مئة عام على اعتماد بروتوكول جنيف الذي حظر استخدامها في الحروب، داعيًا الدول إلى تجديد التزامها الكامل بعالم خالٍ من هذه الأسلحة «البغيضة».

جاءت تصريحات غوتيريش في بيان نشره موقع أخبار الأمم المتحدة، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية الذي يُصادف هذا العام الذكرى المئوية لبروتوكول جنيف لعام 1925، والذي اعتمد بعد أن شهد العالم التأثيرات الكارثية للأسلحة الكيميائية خلال الحرب العالمية الأولى.

وقال غوتيريش: "قبل قرن من الزمن، وبعد أن رأى المجتمع الدولي الفظائع التي خلفتها الأسلحة الكيميائية في ساحات القتال، توحدت الجهود لحظر استخدامها. ورغم تحقيق تقدم مهم، فإن عملنا لم ينتهِ بعد".

مسار نزع السلاح الكيميائي

أشار الأمين العام إلى أن العقود التالية شهدت خطوات إيجابية في مسار نزع السلاح الكيميائي، أبرزها دخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ، والتي تحظى اليوم بتأييد شبه عالمي، معتبرًا ذلك إنجازًا تاريخيًا في مجال الأمن الجماعي وحماية المدنيين.

لكن غوتيريش حذّر في الوقت نفسه من أن استخدام هذه الأسلحة لم يتوقف بشكل كامل، وأن التطورات المتسارعة في مجالي العلوم والتكنولوجيا قد تسهّل الوصول إليها وإنتاجها واستخدامها بطرق أكثر خطورة، ما يفرض تحديات جديدة أمام المجتمع الدولي.

وأضاف: "لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع. فالاستخدام المروع للأسلحة الكيميائية في العقود الأخيرة يُظهر بوضوح أن الخطر لا يزال قائمًا، وأنه يتطلب يقظة دائمة والتزامًا لا يتزعزع بالقانون الدولي".

القضاء على الأسلحة الكيميائية

دعا الأمين العام الدول الأعضاء إلى إعادة تأكيد التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه القضاء الكامل على الأسلحة الكيميائية، وتعزيز آليات الرقابة الدولية، ودعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والعمل على منع أي جهة من تطوير أو تخزين أو استخدام هذا النوع من الأسلحة.

واختتم غوتيريش بيانه: "باسم جميع ضحايا الحرب الكيميائية، أحث الدول على الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه الجرائم، والعمل من أجل عالم أكثر أمانًا وعدلًا وخاليًا من الأسلحة التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان وتهدد مستقبل البشرية".